به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، حاضران در این نشست، ضمن نقد قانون فعلی مدیریت بحران، بر لزوم ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران، تغییر رویکرد از واکنشمحوری به مدیریت ریسک و بازطراحی الگوی حکمرانی بحران در کشور تأکید کردند.
ضرورت ارتقای جایگاه مدیریت بحران در ساختار مدیریتی
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با تأکید بر لزوم اصلاح راهبردی قانون مدیریت بحران کشور، گفت: جایگاه مدیریت بحران باید در بالاترین سطح اجرایی کشور تعریف شود و تمرکز قانون از «مخاطرهمحوری» به «مدیریت ریسک » تغییر یابد.
علی نصیری با اشاره به همزمانی برگزاری این نشست با جمعبندی نهایی اصلاحات قانون مدیریت بحران در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این نشست فرصتی است تا در فضایی علمی، غیرسیاسی و مبتنی بر تجربیات واقعی، بهویژه تجربیات حاصل از بحرانهای اخیر، نقاط قوت و ضعف قانون فعلی بررسی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود.
وی افزود: هدف از این نشست، حفظ شالوده اصلی قانون فعلی و اصلاح ایرادات اساسی و ساختاری است. در فرآیند فعلی، متن قانون مدیریت بحران مبنای کار مرکز پژوهشها قرار دارد و اصلاحات در چارچوب همین متن دنبال میشود.
نصیری یکی از مهمترین چالشهای قانون فعلی را «جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور» دانست و تصریح کرد: در کشورهای موفق دنیا، مدیریت بحران ذیل بالاترین مقام اجرایی کشور قرار دارد؛ یا در سطح وزارتخانه است یا مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور یا نخستوزیر فعالیت میکند. تا زمانی که رئیس سازمان مدیریت بحران در هیئت دولت کرسی و اختیار نداشته باشد، این حوزه در تصمیمگیریهای کلان کشور جدی گرفته نخواهد شد.
وی با اشاره به تجربه شهرداری تهران گفت: همترازی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر با معاون شهردار و عضویت در شورای معاونین، بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کرده است. این الگو نشان میدهد که ارتقای جایگاه سازمان، مستقیماً بر اثربخشی آن در بحرانها تأثیر دارد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین «مخاطرهمحوری» را از دیگر ایرادات اساسی قانون فعلی دانست و گفت: دنیا سالهاست از تفکیک سازمانها بر اساس نوع مخاطره عبور کرده و به سمت مدیریت ریسک حرکت کرده است. تمرکز باید بر کاهش آسیبپذیری، افزایش ظرفیتها و کاهش مواجهه باشد، نه بر تلاش برای حذف مخاطراتی که اساساً خارج از کنترل ما هستند.
وی با انتقاد از استثنا شدن برخی انواع مخاطرات مانند جنگ یا مسائل اجتماعی در قانون مدیریت بحران، تأکید کرد: چه در زلزله و چه در جنگ، بخش عمدهای از اقدامات، غیرنظامی و غیرامنیتی است؛ از اسکان اضطراری و مدیریت اجساد گرفته تا تأمین آب، غذا و سوخت. بنابراین، تفکیک بحرانها بر اساس منشأ مخاطره، رویکردی نادرست است.
نصیری همچنین خواستار تجمیع مدیریت طیف گستردهای از حوادث از جمله حوادث صنعتی، معدنی، حملونقل، تجمعات انبوه و شرایط اضطراری زیستمحیطی در یک ساختار واحد شد و افزود: تشکیل ستادهای متعدد و پراکنده برای هر رویداد، باعث اتلاف منابع و ناهماهنگی میشود. مدیریت واحد اضطراری باید متولی همه این موارد باشد.
وی در پایان با جمعبندی راهبردهای پیشنهادی برای اصلاح قانون مدیریت بحران کشور گفت: سه محور اصلی باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست، ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران در سطح حاکمیت؛ دوم، کنار گذاشتن مخاطرهمحوری و تمرکز بر مدیریت ؛ و سوم، ایجاد یک سازمان یا وزارتخانه واحد مدیریت اضطراری با اختیارات کافی، منابع پایدار و توان هماهنگی بینبخشی. تحقق این موارد میتواند کشور را از واکنشهای مقطعی به سمت مدیریت علمی و پیشگیرانه بحرانها سوق دهد.
اصلاح قانون بدون تغییر الگوی مدیریتی نتیجهبخش نیست
در ادامه این نشست، دکتر حسین کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدیریت بحران کشور گفت: مشکل اصلی مدیریت بحران در ایران صرفاً ضعف قانون نیست، بلکه فقدان یک الگوی روشن مدیریتی، غلبه نگاه واکنشی و ناتوانی در ظرفیتسازی است.
وی افزود: در قانون فعلی، سازمان مدیریت بحران نه از جایگاه نهادی قدرتمند برخوردار است، نه ابزارهای الزامآور نظارتی دارد و نه منابع مالی پایدار؛ در نتیجه امکان اثرگذاری واقعی در کاهش ریسک ملی را ندارد. حکمرانی بحران باید مبتنی بر تعامل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد؛ در حالی که این تعامل در ساختار فعلی کشور بهدرستی شکل نگرفته است.
این استاد دانشگاه واکنشمحور بودن مدیریت بحران را از چالشهای اصلی دانست و گفت: کاهش سرمایهگذاری در پیشگیری، کشور را ناگزیر به پرداخت هزینههای سنگین پاسخ و بازسازی کرده است؛ در حالی که تجربههای جهانی نشان میدهد هر واحد سرمایهگذاری در کاهش ریسک، چند برابر از خسارات آینده میکاهد.
مشکل اجرا و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد
دکتر حمیدرضا خانکه، استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، نیز در این نشست با انتقاد از تصمیمگیریهای غیرعلمی در حوزه مدیریت بحران اظهار کرد: مسئله اصلی کشور کمبود قانون نیست، بلکه ضعف تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و اجرای ناکارآمد قوانین موجود است.
وی با اشاره به اینکه ایران از نظر داشتن قانون مدیریت بحران در زمره کشورهای فاقد چارچوب قانونی نیست، افزود: قوانین این حوزه طی سالها بیشتر متأثر از سلایق فردی بودهاند تا شواهد علمی. در حالی که ریسک صرفاً به معنای بلایای طبیعی نیست و عواملی مانند بحران اقتصادی، آب، درگیری و تحریم نیز میتوانند نظم اجتماعی را مختل کنند.
خانکه بر ضرورت شفافسازی اختیارات، پرهیز از سیاسیشدن اعلام بحرانها و تقویت جایگاه دانشگاهها در نظام تصمیمگیری تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران یک فرآیند اجتماعی–مدنی است و نباید با ادبیات یا ساختار صرفاً نظامی اداره شود.
کمبود اختیارات لازم
در بخش دیگری از نشست، دکتر اکبر کنعانی، عضو حقیقی شورای عالی مدیریت بحران کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری قانون مدیریت بحران گفت: ساختار، نقشه راه وظایف، اختیارات، مسئولیتها و پاسخگویی است. در ساختار فعلی، مدیریت بحران بیشتر یک نهاد هماهنگکننده تلقی میشود تا یک نهاد تصمیمگیر و الزامآور.
وی افزود: پراکندگی نهادی، ضعف اختیارات مالی، نبود نظام پاسخگویی پیشبحرانی و جایگاه ضعیف سازمان در میان وزارتخانهها، از عوامل اصلی واکنشمحور شدن مدیریت بحران در کشور است.
به گفته وی، بحرانهای پیچیدهای مانند بحران آب، نیازمند یک مرکز تصمیمگیری ملی با قدرت فرابخشی و تصمیمات الزامآور است.
قانون نیازمند اصلاح اجرایی و آسیبشناسی دقیق است
همچنین مهندس محسن نادی، مشاور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با بیان اینکه قانون مصوب ۱۳۹۸ نسبت به قانون قبلی پیشرفتهایی داشته، گفت: پس از شش سال اجرا، این قانون نیازمند آسیبشناسی دقیق اجرایی و اصلاحات مبتنی بر واقعیتهای جدید کشور است.
وی ضعف نظام تعاریف، همپوشانی وظایف، نبود آییننامه اجرایی، ناکارآمدی نظام بیمه و جبران خسارت، ضعف ضمانت اجرا و کمرنگ بودن نقش شهرداریها و مشارکت مردمی را از مهمترین چالشهای قانون برشمرد و تأکید کرد: غلبه رویکرد واکنشی و بیتوجهی به پیشگیری و کاهش خطر، از ضعفهای جدی قانون فعلی است.
بررسی ضعفهای اجرایی
در ادامه این نشست، دکتر جلیل عربخردمند، رئیس مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، با تأکید بر اینکه مشکل اصلی مدیریت بحران کشور در ضعف اجرا نهفته است، اظهار کرد: اصلاح قانون مدیریت بحران بهتنهایی راهگشا نیست و حتی میتواند ما را دوباره به مسیرهای آزموده و ناکارآمد گذشته بازگرداند.
وی با تبیین مفهوم «سلامت دفاعی» گفت: منظور از سلامت دفاعی، نگاه نظامی ، بلکه حضور علمی، سازمانیافته و مؤثر در همه صحنههای حوادث و سوانح است. مدیریت بحران نیازمند انسجام نهادی، فرماندهی روشن و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور است؛ نه صرفاً تدوین قوانین جدید.
عربخردمند با اشاره به تجربههای ملی در بحرانهای بزرگ تأکید کرد: در بسیاری از بحرانها، مشکل نه نبود قانون، بلکه نبود فرماندهی واحد، ضعف هماهنگی، فقدان تمرین و ناتوانی در اجرای تصمیمات بهموقع بوده است. اگر نظام مدیریتی اصلاح نشود، هر قانون جدیدی نیز در عمل به سرنوشت قوانین قبلی دچار خواهد شد.